یک روایت جدید درباره دستمزد ۱۴۰۳/ احتمال افزایش حقوق تا ۲۰ میلیون تومان قوت گرفت؟
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۵۶۵۴
یک کارشناس بازار کار در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین میگوید: ارزیابیهای میدانی نشان میدهد که سبد معیشت که یک تعریف غیردقیق از خط فقر است، حدود بین ۲۳ میلیون تومان در کل کشور است. بههرحال اعداد و ارقام بالای ۲۰ میلیون تومان است و امیدواریم شرایطی پیدا شود که سازمانهای رسمی بتوانند در این خصوص اعلام نظر کنند و این رقم را به صورت دقیق در اختیار گروههای فعال در شورای عالی کار قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حمید حاجاسماعیلی میافزاید: من فکر میکنم الان سبد معیشت خانوار یا همان خط فقر برای کل کشور بالای ۲۰ میلیون تومان و برای کلانشهرها حداقل ۲۵ میلیون تومان است.
وی عنوان میکند: من فکر میکنم دولت الان هم مثل پارسال درصدد است که دستمزدها به اندازه شاخصهای اقتصادی افزایش پیدا نکند. بارها هم در این خصوص اظهارنظر داشتند و رویهای هم که در مجلس برای حقوق کارمندان دنبال کرد، حاکی از همین مساله است.
این کارشناس بازار کار تصریح میکند: دیدید که اختلافنظرهایی که برای تامین اعتبار همان دو درصدی که حقوق کارمندان افزایش پیدا کرد و از ۱۸ به ۲۰ درصد تغییر کرد، تا چه اندازه محل چالش بود. حتی دولت رایزنیهایی را با شورای نگهبان برای عدم تایید آن انجام داده بود، اما موفق نشد.
حاجاسماعیلی متذکر میشود: من فکر میکنم کارگران هم با این مشکل مثل سال گذشته مواجه خواهند بود و حتما دولت موانعی را برای چانهزنی کارگران در شورای عالی کار ایجاد خواهد کرد. در واقع تاکتیک و راهبردی که دولت در سال گذشته برای عدم افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در کشور اجرا کرده، متاسفانه در سال جاری هم اجرا میشود.
وی یادآور میشود: همین تعویق برگزاری جلسات، عدم همکاری با کارگران برای استخراج سبد معیشت و در عین حال، عدم فعالیت دقیق و درست از طریق گروههای کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار، نشاندهنده این است که دولت همان ارادهای را دنبال میکند که در سال گذشته در خصوص تعیین دستمزد دنبال کرد.
این کارشناس بازار کار تاکید میکند: این کارگران هستند که باید چارهجویی کنند و ببینند باید با چه روند و شیوهای در خصوص دستمزدشان با دولت مواجه شوند.
مشروح اظهارات حمید حاجاسماعیلی درباره دستمزد ۱۴۰۲ را (اینجا) بخوانید.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1875750منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد حقوق کارمندان کارگر شورای عالی کار قانون کار بازار کار حمید حاج اسماعیلی میلیون تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۵۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمیشود؟!
آفتابنیوز :
احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سهجانبهگرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمیکند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونیست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دستاندازی به حقوق مزدیِ کارگران
او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بیعدالتی را در حق کارگران روا داشتهاند و در عین حال با این اقدام، همه مقاولهنامههای بنیادین بینالمللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کردهاند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوانترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سالهای پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشیهای فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آنها افراد قانونگرا هم بوده که تمکین به قانون کار نمودهاند و جلسات شورایعالی کار را با چالشهایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نمودهاند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کردهاند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک میکنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشستهای مزدی میبینیم، تحکم و برخورد آمرانهی فراقانونیست.
تفرقه نیندازید!
او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکلهای کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دلشان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبهای ندادهاند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار میکنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استانها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمیکرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان میدانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت میشد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخنما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقهاندازی نروید، چون به جایی نمیرسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!
سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بیاعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر میشوید؛ آنجا چطور میخواهید از سهجانبهگرایی بگویید؟ آیا به مقاونامههای ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کردهاید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجهای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیونهای مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت دربهای بهارستان بکشانند ثمرهای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آنچنان از نمایندگان کارگران و مطالبهگری برحق کارگران زخم خوردهاید که واقعاً میخواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سهجانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر میرسد منافع کارگران و حقوق قانونی آنها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیمگیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آنها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دستاندازیها ساکت نمینشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و میتوانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!